الأربعاء، 6 فبراير 2013

تجارة الفساد " قضية السلع المنتهية الصلاحية1 "

كأب و إبن من أبناء هذا البلد المعطاء الذي لا يرضى إلا بالخير لأبنائه و قاطنيه سأتحدث .

نشكر المُخلصين من أبناء البلد و كل من سعى في طريق الكشف عن تجار البضاعة الفاسدة ، التجار الذين يُتاجرون بصحة أطفالنا في هذا البلد ، التجار الذين دخلو البلد بإسم " مُستثمر " ليستثمرو فسادهم بالتربح من بضاعتهم الفاسدة نشكر حماية المستهلك و من عاونهم .

تسأولاتى :-
- كم عدد تجار التموين و بيع الأغذية " الغير عُمانيين " في البلد ؟
- هل يتم التحقق من شخصية التاجر الغير عماني " من بلده " قبل منحه رخصة مستثمر من سجله الإجرامي و نشاطات تجارته ؟
- كم شركة في البلد تعمل في تجارة الأغذية و التموين ؟ و كيف يطمئن المستهلك من بضاعة هذه الشركات ؟
- أين كُنا من الرقابة على مثل هذه الشركات " سابقا " قبل تخصيص هيئة لحماية المستهلك ؟
- ما هى أقصى عقوبة لهؤلاء التجار ؟ و هل هى مُرضية لغضب الجمهور ؟ هل هى مُناسبة للجرم الذي قامو به ؟
- ما هو الدور الذي تقوم به المؤسسات الرقابية " للأغذية " الموجود فالمخازن و المعروضة في الأسواق ؟
- ما هو الدور الذي ستقوم به مؤسسات الدولة لتفادي مثل هذا الشئ ؟
- كم من أغذيتنا مستور و كم منه ينتج في عُمان ؟ و كيف نستطيع أن نُحقق الإكتفاء دون الحاجة للغير ؟

أسئلة كبيرة تُراودنى بعد قضية #تسمم_أطفال_عمان ، خصوصا أن التجار يستوردون البضاعة المُقبلة على الإنتهاء ليمارسو أعمال تغيير صلاحيتها و إعادة بيعها ، السجن لا يكفى مهما بلغت مدته ، لا بد من ملاحقة جذور فساد كهذا لإجتثاثه من تُربة أرضنا الطاهرة و تخليص الأجيال منه ، نحتاج أن نؤمن غذائنا بأنفسنا دون الحاجة لإدخال آخرين في هذا المجال .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.